مدل حاکمیتی جدیدی که نظام جمهوری اسلامی با عنوان “مردم‎سالاری دینی” به دنیا ارائه كرده است، به صورت جدی نیازمند به تولید علم و تبیین تئوریک است و یکی از مهمترین موضوعاتی که بايد در مسیر جنبش نرم افزاری مورد توجه اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار بگیرد، همین مقوله استراتژیک و راهبردی است و اهمیت این مساله با توجه به جنبش بیداری اسلامی و عطش مسلمانان در برپایی نظامات اسلامی، دوچندان شده است.

در این یادداشت باتوجه به نیاز روز و به طور اختصار می خواهم در یک مقدمه، سه اصل و یک خاتمه به یکی از مولفه های نظام مردمسالاری دینی یعنی “انتخابات” و از میان مباحث مربوط به آن نیز به یکی از مولفه هایش یعنی “جایگاه انتخاب اصلح” بپردازم. چرا که اگر سیستم انتخاباتی مدل مردمسالاری دینی تبیین شود، روشن خواهد شد که مبانی، اصول و حتی بسیاری از روش‎های انتخاباتی این الگو، در مقایسه با سیستم انتخاباتی مدعیان لیبرال دموکراسی بسیار متفاوت، مترقی و آزادتر است. از این رو بر صاحبان اندیشه و قلم‎های صائب است، که پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، به بحث عمیق و گسترده تری در این حوزه بپردازند اما متاسفانه شاهدیم که به دلیل خلأ بحث های تئوریک در سطح خواص جامعه، بینش و رفتار انتخاباتی مدل مردم‎سالاری دینی، نهادینه نشده و آثار و عوارض مدل انتخاباتی غربی، دامن گیرمان شده و هر ازگاهی که ایام انتخابات فرا می رسد، همه اختلافات و بداخلاقی های انتخاباتی، که اکثرا ریشه فکری و مبنایی دارند از سر گرفته و تشخیص حق از باطل سخت می شود و غالبا می پنداریم که، اختلافات صغروی و محدود به مصادیق و شرایط زمانه است. در حالی که کبرای قیاسمان مشترک نیست و هنوز درک مشترکی از مفاهیم مورد قبولمان نداریم.

يکی از مصادیق بارز این مبحث، مسئله به ظاهر آسان و حل شده “انتخاب اصلح” است که در ادامه به آن اشاره خواهم داشت و به حول قوه الهی به تبیین آن همت می گمارم. شاید که قلم این کمترین، علتی شود برای به میدان آمدن اهل فن و اطلاع. اصل اول؛"وجوب انتخاب اصلح” در نظام مردمسالاری دینی که توسط یکی از شاگردان اسلام ناب شیعی، یعنی امام خمینی (ره) پایه گذاری شده و به دست خلف صالح ایشان آیت الله خامنه ای دوران تکامل خودش را طی می کند.

براساس جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی مکتبی حاکم بر آن، حق حاکمیت و مدبّریت خلق در تمام شئون از آن خالق می باشد و هیچکس در هیچ مسئله ای حق ندارد، مگر آنکه خداوند به او این حق را تفویض نموده باشد. لذا در نظام ارزشی اسلام، بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، یعنی همانگونه که فی المثل بین مفهوم “پدر و فرزند” رابطه تضایف برقرار است. -یعنی به کسی می گویند پدر، که فرزندی داشته باشد و به کسی می گویند فرزند، که برای وی پدری تصور شود. و این دو مفهوم در همه حال با هم تصور می شوند.- در رابطه با حق نیز هر جا برای فردی حقی قائل باشیم، در عوض تکلیفی نیز بر دوش او متعین است. چرا که هیچ کس هیچ حقی فی ذاته از خودش نداشته و می بایست در مقابل صاحب حقی که آن را به او تفویض کرده پاسخگو باشد.

به همین منظور در نظام مردمسالاری دینی که حق انتخاب وکلای قانونگذار و متصدیان اجرایی به عهده مردم گذاشته شده، این حق نیز همراه با تکلیفی شرعی می باشد و این جمله که “انتخاب حق ماست” در عین صحت، ناقص است و باید گفت: “انتخاب هم حق و هم تکلیف می باشد. “چرا که اگر انتخاب"حق مردم” باشد و در عین حال تکلیف ایشان نیز نباشد، در این صورت نه شرکت در انتخابات و نه انتخاب اصلح ضرورت و وجوب شرعی نداشته و شخص هرگاه که دلش خواست می تواند رای بدهد و یا ندهد و یا به هر کس که تمایل پیدا کرد رای بدهد، ولو اینکه فاقد صلاحیت باشد.

درحالی که گفتمان امام و رهبری کاملاً برخلاف این طرز تفکر بوده و در سرتاسر بیاناتشان تاکید بر این داشتند که هم اصل شرکت در انتخابات و هم ضرورت انتخاب اصلح، تکلیفی شرعی می باشد و نه صرفاً حقی شخصی و توجه به این مقوله در انتخاب وکلای مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که اگر خدای ناکرده با ملاکهای شخصی و سلیقه ای عمل کردیم به اسلام و جمهوری اسلامی ضربه وارد خواهد شد و این خسارتی است جبران ناپذیر. در این زمینه امام راحل می فرماید:"مسئله این نیست که خوب من دلم می خواهد یک وکیل داشته باشم، دلم می خواهد یک وزیر داشته باشم. خیر قضیه این نیست، قضیه سپردن مملکتی است به دست کسی که اگر ناباب از کار درآید، صدمه به اسلام می زند، جمهوری اسلامی را از بین می برد. این مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین.” صحیفه امام خمینی ج5 ص 59 و در تداوم این بینش الهی، خلف صالح ایشان نیز بارها بر این مبنا ملت را متوجه نموده و فرموده اند:"من مکرر عرض کرده ام که مسئله، مسئله دین و خدا و ادای تکلیف است، همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است.” 76/2/31

بر اساس همین مبنا معمار کبیر انقلاب اسلامی می فرمایند: “اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید، انتخاب برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.” صحیفه امام خمینی ج 18 ص152 از همین جا یکی از تفاوتهای مهم فرآیند انتخابات بر مبنای “مردمسالاری دینی” با انتخابات بر مبنای “دموکراسی غربی” آشکار می شود. که در آن جا مردم به ظاهر آزادند که به هرکسی که دلشان خواست رای بدهند، حتی اگر ضد دین و انسانیت باشد-هرچند که در حقیقت مردم اسیر کانون های ثروت و قدرتی هستند که احزاب به ظاهر دموکراتیک را ایجاد می کنند- در حالی که در ایران اسلامی با اینکه هیچ قدرتی مردم را نه به شرکت در انتخابات و نه در نوع انتخابشان اجبار و اکراه نمی کنند “لا اکراه فی الدین” و آزادی مدنی کاملا وجود دارد ولکن خود را درمقابل خدا مسئول می دانند و مسامحه در آن نمی کنند. پیرامون همین موضوع ان عارف الهی می فرماید:"شرکت کنید در انتخابات و تمیز بدهید اشخاصی را که لایق اند برای این مقام … اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسی نفهمد، خدا هست، خدا می داند و می بیند، شما در محضر خدا هستید. هر جا هستید.” صحیفه امام خمینی ج2 ص205 و اگر این دیدگاه توحیدی مبنای همه ملت خصوصا خواص جامعه قرار گیرد خواهیم دید که همگان به جای آنکه بر اساس سلایــق شخصـی و یا تعصبـات گروهــی و قومی عمل کننـد، بر طبق ضوابط عقلی و شرعی عمل خواهند نمود و به تعبیر امام بزرگوارمان ایمان خویش را در امتحان انتخابات محک می زنند و آن را ثابت و استوار می نمایند: “مسئله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز می کند و مومنین و متعهدین را از مدعیان جدا می نماید.” صحیفه امام خمینی ج18 ص232 در این صورت است که می توانیم آفات “فرهنگ رقابت مادی گرایانه غربی” را از صحنه انتخابات‌هایمان حذف و به جای آن “فرهنگ مسابقه مجاهدانه” در خدمت را جایگزین کنیم."فاستبقوا الی خیرات” “السابقون السابقون اولئک المقربون". که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، منشا اختلافات و دعواها عدم وجود نگاه الهی در انتخابات می باشد. “در جمهوری اسلامی، انتخاب، انتخاب اصلح است. نه رقابت انتخاباتی، این دعواها و رقابتها متعلق به دموکراسی غربی است که از خدا و دین هیچ چیزی به مشامشان نرسیده است.” 68/4/23 ولکن متاسفانه شاهدیم که بدل از اصل “وجوب انتخـاب اصلــح” نظریــه"لـزوم انتخاب صالح مقبول” مورد تاکید برخی از خواص قرار می گیرد و در تنظیم لیست‎هایشان در نسبـت سنجـی میان صالحـان ابتدا مقبولیت افراد بررسی می شود، که البته برای تشخیص آن نیز ملاک صحیحی در دسـت نیسـت، چـرا که خیلـی اوقـات شهرت را با مقبولیت اشتباه می گیرند و بسیار دیده شده که بعد از انتخابات معلوم گشته که آدم مشهور خیلی هم مقبولیت نداشته است!

و این طرز تفکر ریشه در مبانی دینی و توحیدی نداشته و هیچگاه مشاهده نمی کنیم که در تصریحات و ارشادات امام و رهبری، ملاک هایی همچون “شهرت"، “محبوبیت"، “قومیت” و یا “عضویت در گروه” مطرح باشد، و بالعکس، توصیه فرموده اند که اگر فرد لایق تری را در غیر گروه خود یافتند، وارد لیست شان کنند و به مردم معرفی کنند: ” اگر کسی یا کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایق تر است، او را کاندیدا کنند” صحیفه ج18/ ص232 لذا می بایست فرهنگ “انتخاب اصلح” را در جامعه خویش نهادینه نماییم و این امر نیز امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه ابتدا خواصِ جامعه با مبانی “شرعی” و “عقلیِ” انتخابات، آن هم برمبنای سیستم “مردم سالاری دینی” آشنا، و بر طبق آن عمل کنند و در مقایسه و ارزش گذاری افراد و گروهها، به جای توجه به حاشیه ها، به مبانی و اصول همدیگر دقت نمایند. و باور کنیم که استفاده صحیح و مشروع از حق انتخاب ، تکلیفی است از جانب خدای متعال تا بار امانت اداره جامعه مسلمین را به بهترین و لایق ترین افراد بسپاریم «ان اللهَ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» و در این راه از خود خواهی و یا گروه گرایی که باعث خیانت در این امانت الهی می شود بپرهیزیم و بنا به فرموده ی رهبری معظم، انتخابات را در درجه اول یک اقدام شرعی و خدایی بدانیم که در این صورت در راه انتخاب “نامزدِ اصلح” قطعاً مسامحه و مماشات نخواهیم کرد. “انتخابـات یک کـار بـزرگ و یک اقــدام خدایی است بگردید آدم مناسب برای این کار مهم پیدا کنید.” 78/11/13 اصل دوم؛ ملاک انتخاب اصلح حال که وجوب انتخاب اصلح در نظام مردمسالاری دینی تبیین شد، بايد در گام بعدی شاخصه های نامزد اصلح نیز به ترتیبِ اهمیت و اولویت تبیین شود چرا که اگر در این مسئله کوتاهی شود، رفته رفته نظامِ ارزش گذاریمان تغییر کرده و میزان حساسیت و توجه مان به شاخصه ها، به ترتیب اولویت منظور نخواهد شد و تعاریف متعدد و متضادی از اصلح به جامعه عرضه می شود و مومنین دچار تشتت فکری و رفتاری می شوند.

به همین منظور اگر در مبانی دینی و رهنمودهای امام و رهبری گشتی بزنیم، خواهیم یافت که برای انتخاب مسئولین دو شرط اساسی و کلی برای تشخیص اصلح وجود دارد که می توان تمام شروط لازم را ذیل این دو شرط کلی لحاظ نمود. شرط اول “تعهد ایمانی و احراز صلاحیت های اعتـقــادی و اخــلاقـی” و شــرط دوم، “تخصص فنی و احراز صلاحیتهای علمی و عملی مرتبط با آن مسئولیت” می باشد و هر کدام دلایل و آثار و عوارض خاص خودش را دارد که در ادامه عرضه می شود. ولکن در ابتدا توجه شما را به دو رهنمود جامع امام و رهبری که حاوی هر دو شرط لازم می باشند جلب می نمایم. “انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی، انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس، اسلام تنها کافی نیست بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد، مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد". صحیفه ج18 ص152 “برای احراز صلاحیتها، اول باید سراغ ایمان انقلابی و اسلامی و پایبندی شدید به مصالح جمهوری اسلامی و قرار داشتن در خط انقلاب، رفت و بعد از این، مسائل بعدی است که آگاهی های اسلامی در راس مسائل هست و در راس شرایط هست و بعد هم آگاهی های فنی و خُبرویتهای گوناگون در مسائل مختلف". بررسی شرط اول؛ (تعهد ایمانی و احراز صلاحیت های اعتقادی و اخلاقی) اهمیت و اولویت شرط اول از آن روست که ایمان زیربنا، اساس و پشتوانه همه اصول اخلاقی و معنوی می باشد و بدون ایمان به هیچ وجه نمی توان به کسی اعتماد نمود و امر حیاتی وکالت خویش را به او سپرد.

در همین رابطه استاد مطهری در بیانی جامع می فرمایند: “زیربنای همه اصول اخلاقی و منطقِ همه آنها بلکه سر سلسله ی همه معنویات ، ایمان مذهبی؛ یعنی ایمان و اعتقاد به خداست. کرامت، شرافت، تقوا، عفت، امانت، راستی، درستکاری، فداکاری، احسان، صلح و سلم بودن باخَلق خدا، طرفداری از عدالت، از حقوق بشر و بالاخره همه اموری که فضیلت بشری نامیده می شود و همه افراد و ملتها، آنها را تقدیس می کنند و آنهایی هم که ندارند و تظاهر به داشتن آنها می کنند، مبتنی بر اصل ایمان است. زیرا تمام آنها مغایر با اصل منفعت پرستی است.". بیست گفتار ص222

همان گونه که در پایان کلام استاد نیز مشخص شد. دلیل این همه فضایل و آثار ایمان، عدم خودخواهی و منفعت پرستی و در مقابل خدامحوری می باشد و شخصی که مومن به غیب نباشد، نمی تواند تقوا را رعایت کرده و مصلحت کشور را بر منفعت خویش مقدم بدارد. در همین رابطه امام عزیز می فرماید: “اشخاص اسلامی ، متعهد ، غیر منحرف از صراط مستقیم الهی را در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی بدهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند.” صحیفه ج11 ص269 “اگر مسلمان باشد و متعهد باشد آن برای ملت دلسوز است، خیانتکار نیست با امانت کارش را انجام می دهد". صحیفه ج9 ص250 اهمیت احراز این شرط در رابطه با نمایندگان مجلس دوچندان است چرا که آنان در جایگاه رفیع قانونگذاری می نشینند و اگر خدای نکرده منفعت شخصی و گروهیشان را بر مصالح امت اسلامی و اوامر رهبری ترجیح دهند، خسران وارده، غیر قابل جبران خواهد بود و در همین راستا رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «به طور طبیعی چند خصوصیت برای نماینـده حتمـی خواهـد بود اولیـن خصوصیت “ایمان و پایبندی به اسلام و انقلاب اسلامی است” بدون این ایمان آنچه در مجلس وضع خواهد شد و قوانینی که در مجلس خواهد گذشت، در جهت اسلامی نخواهد بود پس نماینده مجلس اولا بایستی “متدین و مؤمن به انقلاب اسلامی” باشد.»63/1/7 مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی

و باید توجه داشت کسی که در مسند قدرت قرار می گیرد، احتمال سوء استفاده از موقعیت و آسیب پذیری اش بیشتر می شود، پس اگر بدون لحاظ این شرط، به شخصی که در این زمینه ضعیف است رای دهیم، چه بسا در لغزش های احتمالی او شریک باشیم. “نماینده باید متدین باشد، بی دینی و بی تقوایی چیز بدی است، هرجا باشد، انسان را آسیب پذیر می کند، اگر در جای حساس باشد، آسیب پذیری آن بسیار گران تمام خواهد شد.” 82/11/14

شاخصه های دیگری که در بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری پیرامون شجاعت نماینده، عدم خوی اشرافیگری، عدم اتصال به کانونهای قدرت و ثروت، ذکر شده است را در همین راستا و از آثار ایمان می توان ارزیابی نمود. و نکته آخر پیرامون این شرط آنکه، در میان اعتقادات شخصی نامزد می بایست به طور ویژه به اعتقاد ایشان درباره اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه دقت نموده و آن را در صدر شرایط لحاظ نماییم.

چرا که یکی از مهمترین نشانه های تعهد ایمانـی و سلامـت فکـری، اخلاقـی که می تواند معیار اساسی برای تشخیص اصلح قرار بگیرد “میزان تعهد به اصلِ انقیاد و التزام در مقابل ولی فقیه” است که به فرموده امام راحل، ادامه ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد. و به این حکایت در همین راستا می توان توجه نمود. هنگامی که یکی از کاندیداها از حضرت آیت الله بهجت(ره) جهت حضور در عرصه انتخابات مجلس مشورت می گیرند، ایشان می فرماید: “به مجلس بروید برای تحکیم خواسته های زعیم، خواسته های زعیم باید اجرا شود” هفته نامه پرتو شماره616

بنابراین در شرایط حساس کنونی و پس از فتنه 88 و آن انحراف و زاویه ای که در برخی از خواص اهل حق هویدا گشت، و اتفاقات نادر، ولی ناراحت کننده ای که در مجلس هشتم در مورد “توجه به نظر رهبری” دیده شد، تشخیص مسئله ولایتمداری هم حیاتی تر شده و هم آسانتر! و امـا شـرط دوم؛ (تخصـص فنـی و احـراز صلاحیتهای علمی و عملی) این شرط نیز بسیار ضروری و مکمل شرط سابق است چرا که شرط سابق با همه اهمیتش برای تصدی مسئولیت، تنها “شرط لازم” ولی “غیر کافی” است، زیرا اگر شخص هر چقدر هم که متدین و متعهد باشد اما “دانایی و توانایی” به عهده گرفتن مسئولیتی را نداشته باشد، آن را ضایع ساخته و در نهایت، ضربه به دین و امت اسلام وارد می آورد و چه بسا ما که باعث انتخاب او شده ایم در این خیانت شریک خواهیم بود. در منابع دینی نمونه هایی در باب اهمیت این مساله وجود دارد. در قرآن کریم در داستان قوم بنی اسرائیل آمده است که پس از آنکه ثروتمندان و متنفذانِ قوم، به انتخاب طالوت توسط پیامبر زمان، جهت فرمانروایی اعتراض کردند، خطاب به ایشان از جانب خداوند متعال گفته شد: “قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یوتی ملکه من یشاء والله واسع علیم” 247 بقره «پیامبر خدا در جواب آنها گفت که طالوت از این رو به پادشاهی اصلح است که خداوند در دانایی وتوانایی او را فزونی بخشیده است و خدا ملکش را به هرکسی بخواهدمی بخشد که او به حقیقت توانگر و داناست.»

و در همین راستا در نهج البلاغه نیز از امیرالمومنین “علیه السلام” آمده است که: “ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله ….".خطبه 173 «بدرستی که شایسته ترین مردم تواناترین و داناترین آنهاست به امر خدا (در آن کاری که به او واگذار می شود.)» همانگونه که ملاحظه نمودید لزوم “دانایـی و توانایـی” فرد جهـت احـراز مسئولیت به صراحت از آیات و روایات استفاده می شود و اگر این ملاک در اعطا و پذیرش مسئولیتها رعایت شود بسیاری از خسارتها و اشتباهاتی که ناشی از عدم تخصص مسئولین بوجود آمده، اتفاق نمی افتاد. امام راحل نیز با وقوف کامل به این ضرورت، اینگونه فرموده اند «مجرد اینکه این آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش را می خواند و نماز شب می خواند، این برای مجلس کفایت نمی کند؛ مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد» صحیفه امام خمینی ج 18/ ص 204 مقام معظم رهبری نیز در همین زمینه می فرمایند:"نماینده باید کارآمد هم باشد، بعضی ها متدین هستند اما از آنها کاری ساخته نیست، باید به گونه ای باشند که بتوانند وظایفی را که بر عهده ایشان قرار دارد، انجام دهد” 82/11/24 و در پایان این بخش باز هم متذکر می شوم که مقبولیت و قومیت نه به حکم شرع و نه حتی به حکم عقل نمی تواند ملاکی برای ترجیح بر انسان لایق تر باشد و اینکه این قاعده را به حساب عقل بگذاریم؛ ظلم به عقل است.

چرا که اینان غافل اند از اینکه، عقل حسابگر و دوراندیشی که خدا به انسان به عنوان مهمترین نعمت عطا کرده، مصلحتی بالاتر از رضایت خدا نمی بیند و رضایت خلق را در راستای رضایت خدا می جوید و لا غیر. و البته در شرایطی که از بین دو نفر، که در تمام مرجحات و ملاکات ذکر شده، مساوی باشند ولکن یکی مقبولیت بیشتری داشته باشد آنگاه است که می توان مقبولیت را مرجحّی برای انتخاب دانست و لا غیر! اصل سوم؛ “راه انتخاب اصلح” اصول اول و دوم ذکر شده به مثابه مقدمه ای برای گام سوم می باشد. چرا که بعد از آنکه تکلیف الهی بودن انتخاب اصلح روشن، و شاخصه های آن تبیین گشت، بر مکلف است که با جدیت و دقت، با طیِّ طریق از راههای تعیین شده توسط عقل و شرع، به تشخیص فرد اصلح برسد و در این مسیر هیچگونه مسامحه و مماشاتی نكند. چرا که اگر در این راه سهل انگاری نمود و منتخبین، در امانت مسئولیت خیانت کردند غیر از خود هیچ کس را نباید ملامت نمایند. در روایتی از امام رضا(علیه السلام) نقل شده است که به ایشان گفتند: امین به ما خیانت کرد. فرمودند: نه، خائن را برگزیدید. لذا امر خطیر انتخاب، نیاز به حجت شرعی داشته و می بایست به گونه ای عمل نمود که بتوانیم در مقابل خدای متعال پاسخی درخور فراهم کنیم و به این توصیه رهبری در همین رابطه توجه نمائیم که می فرمایند: «باید بگردید بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید، یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی دادید بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید» 76/2/26

و حصول این حجت شرعی نیز تنها از یک راه میسر است و آن هم اینکه، برای رأی دهنده اطمینان حاصل شود؛ که این فرد یا افراد، أصلح هستند و این تشخیص و اطمینان تنها به عهده ی مکلف است و هیچ کس نمی تواند در رابطه با آن امر و نهی نماید. چرا که تشخیص موضوع به عهده ی مکلف است و ایشان نیز بدون حصول اطمینان هیچ حجت شرعی دیگری نخواهد داشت و نمی تواند بدون اطمینان قلبی و از روی بی موالاتی یا اجبار یا تعصب گروهی و قبیله ای و یا تبعیت کورکورانه از لیستها رأی دهد. در همین زمینه امام راحل می فرمایند: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر در صلاحیت شخص و یا اشخـاص، تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند، ولی رأی دهنده تشخیص اش بر خلاف همه ی آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد و اگر گروه یا شخص، صلاحیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند و از این تایید برای رأی دهنده اطمینان حاصل شد، می تواند به آنها رأی دهد» صحیفه امام خمینی ج18/ ص232

همانگونـه که مطالعـه فرمودیـد، ملاک حجت شرعی در بیانات حضرت امام ره، حصول اطمینان برای مکلف است چرا که او در انتخاب آزاد است و تشخیص موضوع بر عهده ی ایشان می باشد و شرعاً جایز نيست، برخلاف نظر خود عمل نماید و بدون اطمینان و صرفاً بدلیل تبعیت از لیست و یا افراد برجسته علمی و اجرایی عمل نماید. «مردم مختارند؛ فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رأس |هستند| بروند پیشنهاد کنند که فلان آدم را شما وکیل کنید، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست بر شما تبعیت کنید؛ باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رأی بدهید.» صحیفه امام خمینی ج 18/ ص 284

و باید توجه داشت یکی از مسائلی که می تواند موجب عدم اطمینان قلبی شود، احتمال انحراف در حوزه اعتقادات، خلقیات و رفتار فرد است و اگر نسبت به شخص چنین احتمال قابل توجهی بـرود، نمی توان به آن بی توجهی کرد و خود را به اطمینان زد! و چنین رأیی بنا به فرموده امام راحل موجب مسئولیت و ضمان خواهد شد. «باید به اشخاصی که احتمال انحراف در آنهـا مـی رود، رأی ندهیـد، چه احتمـال انحراف عقیدتی، اعمالی یا اخلاقی. باعث می شود که به چنین اشخاصی اعتماد نمی شود کرد و رأی به آنان موجب مسئولیت خواهد بود» صحیفه امام خمینی ج 12/ ص75

البته باید توجه داشت که منظور از این احتمال، احتمال عقلانی و قابل توجه است و نمی توان بدون اینکه هیچ‌گونه اطلاع و خبر مستند و یا تحلیل دقیقی، مبنی بر انحراف شخص یا گروهی داشته باشیم به آن توجه كرده و صرفاً بگوییم شاید در آینده منحرف شود و یا شاید انحراف داشته باشد. حال که این مسئله روشن شد، که تنها حجت شرعی در انتخاب اصلح، حصول اطمینان برای مکلف است، نوبت به این بحث می رسد، که این اطمینان را از چه راهی می توان حاصل نمود و مکلف چه مسیری را برای حصول اطمینان بايد طی کند. چرا که این مسئله اگر قاعده مند نباشد باعث می شود مکلف دچار حیرت، وسواس و یا حتی بی موالاتی و سهل انگاری شود و مکلف نمی تواند به سادگی بگوید من اطمینان پیدا کردم یا نکردم. در این مسیر نیز دو راه عمده و مورد تأئید عقل و شرع وجود دارد و از هر راهی که برای مکلف، اطمینان حاصل شود، برای او حجت است. راه اول اینکه، خود شخص تحقیق نماید و در راه شناخت نامزد اصلح تلاش کند و به جای توجه به شایعات و اخبار غیرقابل اعتماد به تحلیل گفتار، رفتار فردی و منش سیاسی اجتماعی وی پرداخته و همچنین به طرفداران و همراهان کاندیداها و نوع تبلیغاتشان که معرف خوبی برای شناخت شخصیت افراد می باشد، توجه نماید و در این بین از مشورت مطلعین هم بهره برده و سپس نتیجه گیری نماید و به تشخیص اش عمل نماید. ولکن اگر شخص نتواند این مسیر پرمشقت و بعضاً طولانی را طی نماید می بایست در صورتی که فرد یا گروه، مطمئن و قابل اعتمادی را می شناسد، می تواند به راه دوم برای حصول اطمینان اکتفا نموده و از اعتماد به معتمدین و اطمینان به اطمینان آنها در رسیدن به حجت بهره ببرد.

در تایید این راه حضرت امام می فرمایند: «چنانچه اشخاص مطمئنی باشند که آنها تشخیص بدهند، شهادت می دهند که فلان آدم جهات مختلفش همه خوب است، منعی ندارد که کسی به واسطه تشخیص آنها و اطمینان به اینکه این صحیح است، رأی هم به آن بدهد» صحیفه امام خمینی ج 17 /ص232

پس توجه فرمودید که در این راه نیز اطمینانی که برای مکلف حاصل می شود حجت است ولی این بار از طریق اطمینان به شناخت دیگری، اما در همین مسئله نیز نباید از روی بی موالاتی یا تعصب و یا حب و بغض‌های شخصی و گروهی و بدون حجت شرعی به شخص و گروهی اعتماد کرد بلکه بايد براساس اصول اسلامی و انقلابی دو شرط تدین و بصیرت را احراز نموده و سپس به آن فرد یا گروه اعتماد کنیم و بر طبق اطمینانشان، اطمینان کنیم. در همین راستا مقام معظم رهبری در خطبه های اخیرشان در نماز جمعه فرمودند : «مردم اگر نامزدهایشان را نمی شناسند، از افراد بصیر و متدین در گزینش های انتخاباتی استفاده کنند.» پس مومنین بايد در این مسئله نیز حساسیت به خرج دهند، چرا که به تدین و تقوای هر شخص و گروهی و دور بودن نظر آنها از هوی و حب و بغض شخصی، به سادگـی نمی توان اعتماد نمـود و به طریق اولی احراز بصیرت مشکل‌تر است و نیاز به قبولی در امتحانات در مقاطع مختلف انقلاب پرفراز و نشیب‌مان دارد.

در آخر این بخش نیز این نکته را متذکر شوم؛ که مفهوم اصلح یک مفهوم نسبی می باشد نه مطلق، و بايد در تشخیص آن همان گونه که نباید سهل انگاری کنیم، به همان میزان نیز نباید دچار وسواس افراطی و خارج از ضوابط شد. به گونه ای که بگوییم از میان خیل عظیمی که در هر حوزه انتخابیه از فیلترهای قانونی عبور می کنند و تائید صلاحیت می شوند، نتوانستیم حتی یک اصلح بیابیم و تصمیم به رای سفید بگیریم! و شما را به این کلام رهبری متذکر می شوم که می فرمایند: «البته هر کس صلاحیتش در مراکز قانونی تایید شود صالح است، اما باید در بین صالح ها گشت و صالح تر را پیدا و او را انتخاب کرد، این هنر شما مردم است.»

پس بیاییم همچون رهبر معظم انقلاب برای توفیق انجام تکلیف شناخت و انتخاب اصلح، علاوه بر تلاش ظاهری دست به دعا برداشته و از خدای متعال بصیرت در تشخیص و پایداری بر آن بخواهیم. « دعا و آرزو می کنم که خدای متعال دلهای مردم را به سمت نامزد اصلح – آنکه واقعا صلاحیتش بیشتر است - هدایت کند» 76/2/31

خاتمـه در اختتام این یادداشت ضمن عذرخواهی از همه خوانندگان عزیز و جویندگان حقیقت، دو نکته را به عنوان مکمل بحث و نیاز روز مومنین به عرض می رسانیم.

مطلب اول، خطاب به طرفداردان نامزدها؛ به رای و نظر مخالف خود احترام بگذاریم و کسی را به دلیل تشخیص اش (ولو از نظر شما غلط باشد) تخطئه و مورد هجمه قرار ندهیم. البته اگر قصد خیر داشته به بحث و گفتگوی محترمانه وهمراه با صمیمت بپردازیم. اما بارها تجربه کرده ایم که چند صباح انتخابات، ارزش آن را ندارد که وحدت کلمه و رفاقت هایمان را به هم بریزیم و عامل کدورت، بد اخلاقی ها و افشا گری های شخصی شویم. در همین رابطه پیر و مرادمان می فرمایند: “هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند ، توهین کنند یا خدای نخواسته افشا گری نمایند.” صحیفه امام خمینی ج 18 ص232

مطلب دوم، خطاب به کاندیداهای محترم؛ تنها توجه شما را به همین روایت جلب می کنم رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:” هر کس خود را بر قومی مقدم بدارد، در حالی که بداند، در بین آن ملت فاضل‌تر از او وجود دارد، آن شخص به خدا و رسول و جمیع مسلمانان خیانت کرده است. ” الغدیر ج 8 ص 291

و العاقبة للمتقین